به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، محمد دهقان، درباره نقض حکم بابک زنجانی و بازپرداخت بدهی وی به شرکت نفت و اینکه چنین احکامی تا چه اندازه توانسته به باز پرداخت‌های بدهی‌های به دولت کمک کند، گفت: در مسائل قضایی حکم قطعی شده دستگاه قضایی ملاک عمل است. آنچه برای آقای زنجانی اجرا شد، در واقع اجرای همان حکم قبلی است چرا که در پایان حکم صادره قید شده بود که اگر بابک زنجانی نسبت به بازگرداندن اموال اقدام کند، مشمول تخفیف خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: واقعیت این است اعدام آقای بابک زنجانی بدون اینکه اموال را بازگرداند سودی برای ملت نداشت. البته اگر کسی جرمی مرتکب شد باید مجازات شود اما به نظر من در زمان صدور حکم، قضات در پایان حکم متن هوشمندانه‌ای اضافه کردند که اگر ایشان اموال را برگرداند و مبلغ مورد حکم که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو بود به بیت‌المال بازگردد، مشمول تخفیف در مجازات خواهد شد.
وی یادآور شد: همان موقع دو دیدگاه در کشور به وجود آمد، برخی با ایجاد فضای رسانه‌ای با رویکردی سیاسی می‌گفتند آقای زنجانی باید اعدام شود. عده‌ای از جمله خود من که در آن زمان نماینده مجلس بودم با خبر شدیم که ایشان اموالی در داخل و خارج کشور دارد. آن زمان جلساتی با برخی از افراد و دستگاه‌های مطلع برگزار شد و مشخص شد که اموالی متعلق به آقای زنجانی در خارج کشور شناسایی شده است، بنابراین اعتقاد بر این بود که با وجود این اموال، اعدام وی سودی برای کشور و ملت ندارد و اگر واقعا هم این اموال را داشته باشد اعدام وی منطبق با عدالت و رای قضایی صادره هم نیست.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: با استقرار دولت جدید و تغییراتی که در حوزه ضابطین صورت گرفت، قوه قضائیه با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرد.
دهقان با اشاره به اینکه برای بازگشت این اموال به بیت المال، پیگیری‌ها و کار کارشناسی سنگینی صورت گرفت، عنوان کرد: اولا اموالی که آقای زنجانی عنوان می‌کرد در خارج از کشور دارد باید شناسایی می‌شد که این کار اتفاق افتاد. بعد هم وی مدعی بود که اموال بسیار بیشتری وجود دارد و هنوز هم ادعایش همین است. برخی از افراد و دستگاه‌های مطلع نیز این ادعا را تائید می‌کنند که اموال بابک زنجانی فراتر از این چیزی است که بازگردانده شده است. او بخشی از اموالش را به داخل کشور منتقل کرده و اموال دیگری دارد که شاید اگر گرفتار نمی‌شد همان زمان هم به داخل کشور منتقل می‌شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: قبل از آنکه کالای معرفی شده از سوی بابک زنجانی به کشور منتقل شود تحت نظارت مقامات قضایی و ضابطین اصالت و ارزش آن مشخص شده و هنگامی که اموال معرفی شده از سوی وی به داخل کشور منتقل شد، دوباره کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه فلزات متخصص بودند بررسی کردند و اصالت و ارزش کالا را تائید کردند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آقای زنجانی در زندان است و طبق اعلام قوه قضائیه حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است، یادآور شد: او حدود ۱۲ سال از حبسش را گذرانده و خودش هم طبق اطلاعاتی که ما داریم، اعلام کرده چنانچه اموال وی که به داخل کشور منتقل شده برای فروش و تبدیل به وجه با مشکل مواجه شود خودش می‌تواند آن را بفروشد یا اصولا از محل سایر دارائی‌هایش مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند که براساس گفته ضابطین پرونده و کارشناسان این حوزه این امر نیز امکان پذیر است.
دهقان تاکید کرد: قوه قضائیه اعلام کرده است که آقای زنجانی بیش از حکم صادره، اموال را بازگردانده است و فعلا در قالب کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این کالا می‌تواند پشتوانه پول ملی باشد ضمن آنکه براساس اعلام وی اگر بانک مرکزی براساس ملاحظاتی تمایلی نداشت که این کالا را پشتوانه پول ملی قرار دهد می‌تواند آن را فروخته و پولش را بپردازد.
